لتهديد الإلكتروني عقوبته ووسائله

سنتحدث في هذا المقال جريمة

التهديد الإلكتروني بواسطة الفيسبوك، أو الواتس اب ،أو المسنجر، أو الإنستغرام

وأحكامها القانونية وما هي أركان وصور وعقوبة التهديد الإلكتروني في القانون

الأردني و وسائله.


26/12/2022



ما هي جريمة التهديد الإكتروني ؟

ان قيام شخص بتهديد آخر بواسطة أي وسيلة إلكترونية

تنطوي على مجموعة من الجرائم والعقوبات بذات الوقت

ما هي نصوص العقوبات التهديد الإلكتروني :

1- عقوبة التهديد الإلكتروني بموجب المادة 415 / 1 من قانون

العقوبات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينار الى

مائتي دينار

2- عقوبة التهديد الإلكتروني بموجب المادة 415 / 2 من قانون

العقوبات كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعه له أو لغيره عوقب

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر

3- عقوبة التهديد الإلكتروني بوسيلة من وسائل الاتصال خلافا لأحكام

المادة 75/أ من قانون الاتصالات. نصت المادة (75/ا) من قانون الاتصالات على ( ا-

كل من أقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو

رسائل منافية للآداب ،أو نقل خبرا مختلقا بقصد أثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا

تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (200)

دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين …) .

4- عقوبة التهديد الإلكتروني بنص المادة 11 من قانون

الجرائم الإكترونية قد عاقبت على:- ((كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة

إرسال أو نشر بينات أو معلومات عن الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي

نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة

اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا يزيد عن (2000) الفيين دينار).

ما هي أركان جريمة التهديد الإلكتروني ؟

جريمة التهديد الإلكتروني لها ركنان ، نفصلهما كما

يلي :

أولا: الركن المادي لجريمة التهديد الإلكتروني:

والذي يعني قيام المشتكى عليه باستخدام وسيلة من

وسائل الاتصالات لنقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو

الصور أو البيانات , مهما كانت طبيعتها , بواسطة باي وسيلة أخرى من الأنظمة

الإلكترونية.

كما أن الركن المادي يتطلب سلوك إجرامي اسم وهو

قيام الجاني باستخدام وسيلة الاتصال من اجل توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل

منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد أثارة الفزع وان يثبت صدور مثل هذه الرسائل

عن المشتكى عليه بواسطة بشكل مباشر او غير مباشر و ذلك أن نص المادة 75 من قانون

الاتصالات يتحدث عن توجيه رسائل إهانة أو تهديد بمعنى أن يكون هناك إما إتصال

مباشر من الشخص المعني بالإهانة أو تكليف من المتصل للمتصل معه بتوصيل رسالة

الإهانة (تمييز جزاء رقم 3219/2018، هيئة خماسية، تاريخ 31/12/2018).


والتهديد يقصد به الوعيد

بإنزال ضرر غير محق؛ أما رسائل الإهانة فهي تتفق ومفهوم جرائم الذم والقدح

والتحقير وتشترك معها بكونها تمس بكرامة وشرف واعتبار من وجهت اليه وتنقص من قدره،

أما الرسائل المنافية للآداب فهي تتفق والجرائم الواقعة على المجتمع (العرض) من

حيث وجوب الرجوع الى عادات المجتمع والعرف السائد فيه لبيان ما يعد منافيا لآداب

المجتمع وما لا يعد كذلك.

وكذلك فان ذلك النص التجريمي يتطلب توافر نتيجة

جرمية ورابطة سببية بينها وبين السلوك الإثم وهو ما أكدته محكمة التمييز الموقرة

في قرارها المشار اليه أعلاه، بحيث تتمثل النتيجة الجرمية بان تؤدي تلك الرسائل

أما الى أثارة الرعب في نفس المجني عليه أن كانت تنطوي على تهديد، وان تؤدي الى

المس بكرامته، أو اعتباره، أو شرفه، أو مكانته أن كانت تنطوي على رسائل إهانة، وان

تكون تلك النتيجة ناتجة عن الرسائل المرسلة.


ثانيا: الركن المعنوي لجريمة التهديد الإلكتروني :

وهو المتمثل بالعلم والإرادة؛ أي أن يعلم المرسل

انه يقوم بإرسال رسائل عالما بماهيتها ومضمونها وبواسطة وسيلة من وسائل الاتصالات

ألا انه وبالرغم من علمه اليقيني بذلك تتجه أرادته الى توجيهها وإهانة المجني عليه

والتعرض لكرامته والانتقاص من شانه أو نشر الأخبار الكاذبة والتي من شانها أثارة

الفزع لدى الناس من دون وجه حق (تمييز جزاء رقم 3219/2018، هيئة خماسية، تاريخ

31/12/2018).

و سنطرح امثلة على وسائل التهديد:

1- تهديد وسب بواسطة رسائل على الواتس اب او الانستجرام و سوشل ميديا

التهديد بافتضاح امر خلافا لأحكام المادة 415 من

قانون العقوبات .


نشر ما ينطوي على ذم وقدح

وتحقير وتهديد بواسطة شبكة الأنترنت خلافا لأحكام المادة

بنص المادة 11 من قانون الجرائم الإكترونية و مخالفة المادة 75/ا من

قانون الاتصالات .

2- قيام شخص بتهديد آخر من خلال تطبيقات سوشل ميديا

نوع جرم : 

إرسال معلومات عن طريق الشبكة

المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلاف لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم

الإلكترونية

ما هو الدليل القانوني ؟

إرسال معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي

على ذم وقدح وتحقير خلاف لأحكام بنص المادة 11 من قانون الجرائم الإكترونية .


التهديد باستخدام الشبكة

المعلوماتية خلاف لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون

الجرائم الإكترونية .



علاء الدين ملحم

محامي


ابرز الموكلين