جرائم الذم والقدح والتحقير الالكتروني في القانون الأردني
إن جرائم الذم والقدح والتحقير الالكتروني إحدى الظواهر التي برزت وبشدة في ظل التقدم الالكتروني الرهيب وفي ظل التحول الالكتروني فيمكننا القول أننا أصبحنا في مجتمعات الكترونية وحتى لا يتعسف أحد في استخدام حقه في التفاعل والمشاركة في هذا المجتمع نظّم القانون هذه العلاقات الالكترونية والمعاملات، وقد ظهرت هذه الجرائم الثلاث بشكل أكبر من غيرها نظراً لسهولة ارتكابها ولأن من سلبيات التكنولوجيا التي تسمح للبعض بالتخفي فقد زادت جرائم الذم والقدح والتحقير الالكتروني عن حدها، لذلك فإن قانون الجرائم الالكترونية الأردني وضح عقوبة هذه الجرائم محاولةً منه للحد منها وتقليلها، وبالانتقال إلى هذه الجرائم الثلاث الذم والقذف والتحقير فهل هي مصطلحات مترادفة؟ أم أن لكل جريمة أركان وخصوصية؟ سنعرف هذا في مقالنا.
علاء الدين ملحم
محامي
اولاً: ما هي الأركان الخاصة بجريمة الذم و القدح و التحقير؟
ثانياً: ما هي العقوبة التي فرضها القانون على جريمة الذم و القدح و التحقير؟
ثالثاً: ما هي وسائل الإثبات جريمة الذم و القدح و التحقير؟
رابعاً: كيف نقدم الشكوى جريمة الذم و القدح و التحقير؟
التعريفات
يعرّف الذم بأنه / إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا ([1])، والقدح هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام -من دون بيان مادة معينة([2])، أما التحقير: فهو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة([3] وذلك حسب المادة 190 من نفس القانون، والمقصود بهذه المصطلحات الكترونياً أنها تمت في وسط الكتروني ويمتاز الوسط الالكتروني بسرعة وسهولة انتشار الإشاعات والمسبات.
اولاً: ما هي اركان جرائم الذم و القدح و التحقير الإكتروني ؟
إذاً يظهر لنا جلياُ اختلاف هذه الجرائم عن بعضها البعض واستئثار كل جريمة بخصوصيتها وشروطها وأركانها، وجمعاً
بين ما ذكر في قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية نذكر أركان كل جريمة منهم كالآتي:
1- جريمة الذم والقدح الالكترونيتان وهما تتشابهان لذلك سأذكر أركانهما معاً كالآتي:
وجه التشابه بينهما يكون في أنهما تنالان من شرف وكرامة المعتدى عليه أو شرفه أو اعتباره ولكن تختلفان في أن الذم يتم فيها إسناد مادة معينة إلى المعتدى عليه ولكن القدح بدون بيان مادة معينة وباقي الأركان مشتركة وهي:
أ. أن يكون الذم والقدح علنياً وأمام عدد من الأشخاص وهذا يكون سهل في الوسط الالكتروني حيث أن كل شخص لديه أشخاص متعددة في جميع مواقع التواصل وحتى التعليقات تظهر لجميع الناس وهذا الشرط حتى يتحقق عنصر إهدار الكرامة والنيل من مكانة واعتبار المعتدى عليه.
ب. أن يكون بواسطة وسائل الكترونية متعددة إما عن طريق منشورات خطية أو بيان يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً، أو بواسطة صورة أو رسمة تهزأ أو تقلل من الشخص المعتدى عليه أو عن طريق فيديو والوسائل مختلفة ومتنوعة.
2- جريمة التحقير الالكترونية وهي تعتبر القاعدة العامة ما عدا ما تم تحديده واستثناؤه بجرائم الذم والقدح، يعني أن كل جريمة الكترونية إن لم يتحقق فيها شروط الذم والقدح فهي تحقير ويشترط أن تتم في وسط الكتروني.
ثانياً:ما هي عقوبة جرائم الذم والقدح والتحقير الالكتروني؟
ينص القانون على أن عقوبة هذه الجرائم هي:" يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار"([4]).
ثالثاً: ما هي سائل إثبات هذه الجرائم الالكترونية؟
نظراً لأننا نتحدث في مجال الفضاء الالكتروني والجرائم الالكترونية فوسائل الاثبات تكون من هذا الوسط، وتكون الجرائم وتحصل عن طريق الوسيط الالكتروني والذي هو:" البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها."([5]) يعني أن الوسيط مثلاً يعتبر موقع فيسبوك أو تويتر أو البريد الالكتروني ونظراً لأن الوسائط هذه ولتطور التكنولوجيا يسهل علينا جمعها عن طريق السكرين شوت أو عن طريق التسجيل الصوتي وهذه الأدلة البسيطة تكون كافية ليتم متابعة الشكوى من قبل الأجهزة الأمنية وتحويلها للمحكمة المختصة ويتم قبل المُضي قدماً في الشكوى التأكد منها عن طريق وحدة التحقق والمتابعة الفنية التي يخولها القانون الدخول للحسابات الشخصية للأفراد بإذن للتأكد والتقصي.
رابعاً: كيف نرفع شكوى لجريمة الذم أو القدح أو التحقير الالكتروني في الأردن؟
يمكن للمتضرر رفع دعوى عن طريق إحدى الطرق الآتية:
1. في أقرب مركز أمن
2. عبر البريد الالكتروني لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية
3. عن طريق تقديم شكوى الى المدعي العام
4. الى محكمة صلح جزاء في المحكمة التي في وقع بها الجرم او بمكان اقامة المشتكى عليه
المصادر:
1. المادة رقم 188 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
2. المادة رقم 188 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
3. المادة رقم 190 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
4. المادة رقم 11 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2015
5. المادة رقم 2 من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015