علاء الدين ملحم

محامي

الشركة المعفاة ( الاوفشور)


كما سيتحدث مكتب المحاماة ملحم للقانون و الأعمال عن الشركة المعفاة او كما هو اللفظ الدارج لها (شركة أوف شور)، تعني لغوياً: عبر البحار أو خارج الشاطئ. وهو لفظ قانوني يستخدم للدلالة على الشركات التي تؤسس في دولة معينة، في حين أنها تمارس أعمالها في دولة أخرى، و في ذات الوقت تمارس أعمالها داخل دولة أخرى غير دولة التأسيس؛ لتستفيد من مزايا وتشريعات الدولة التي تمارس بها أعمالها التجارية, وقد عرف قانون الشركات الأردني على انها: الشركة التي تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها. وسنتحدث في هذا المقال عن جميع ما يخص الشركات المعفاة من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: ماهي الشركة المعفاة

ثانيًّا: الفرق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج

ثالثا: ما هو الفرق بين الشركة المعفاة والشركات الأجنبية العاملة و الغير عاملة

رابعًا: خصائص الشركات المعفاة

خامسًا: الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة

ونقدم شرح تفصيلي للعناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:


أولًا: ما هي الشركة المعفاة ؟

الشركة المعفاة في القانون الأردني يمكن لهذه الشركات أن تكون مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية، وتسجل كشركة أردنية وفقا للقانون تزاول أعمالها خارج الأردن، ويضاف الى اسمها عبارة “معفاة”. فإن الشركة المعفاة يجب أن تلتزم بالعمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وبعدم ممارسة أي من غاياتها داخل الأردن وأن يكون لها مقر فعلي واضح في الأردن.

الفرق ما بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج، في أن الشركة المعفاة تسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكة، وبحيث يكون لها مكتب إدارة “مقر” فقط داخل المملكة, اما فرع الشركة الأردنية في الخارج هي شركة تمارس عملها في الاردن و في الخارج

.

ثانيا: ما هو الفرق بين الشركة المعفاة والشركات الأجنبية العاملة و الغير عاملة

:

يحصل خلطاً ما بين هذا النوع من الشركات (الشركة المعفاة) وغيرها من الشركات، كالشركة الأجنبية العاملة والشركة الأجنبية غير العاملة، ولعل ذلك الخلط مرده قلة العمل -بصورة نسبية- بهذه الأوصاف من أشكال الشركات. وإن أهم فارق ما بين الشركة المعفاة والشركة الأجنبية بشقيها (العاملة وغير العاملة) هو أن الشركة المعفاة شركة مكتسبة للجنسية الأردنية ابتداءً وتمارس أعمالها خارج المملكة. في حين أن الشركات الأجنبية هي شركات ذات تسجيل مسبق في دول أخرى وتأتي لتسجل في الأردن.

من جهة أخرى، فإن الشركة الأجنبية غير العاملة تمثل مجرد مكتبٍ اقليمياً لشركةٍ أُم متواجدة بالخارج ولا يحق لها ممارسة أي اعمال أو نشاطات داخل المملكة، أما الشركة الأجنبية العاملة فهي شركة ذات طابع مؤقت؛ حيث يتم تسجيلها في المملكة لغايات القيام بمشروع او عطاء مؤقت، وبحيث تنقضي الشخصية المعنوية لهذا النوع من الشركات بانتهاء الهدف الذي اتت من أجله. وعلى النقيض من ذلك فالشركة المعفاة هي شركة مسجلة أساساً في الأردن ويمنع عليها ممارسة أي من نشاطاتها داخل المملكة

.

ثالثا: الفرق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج


يقع الكثير من الأفراد في خطأ عدم التفريق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية خارج المملكة، ويتضح الفرق بينهما في أن الشركة المعفاة تُسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكة، بحيث يكون لها مقر فقط داخل المملكة، تدير من خلاله بعض الأعمال الإدارية دون التجارية، أما فرع الشركة الأردنية الموجود خارج المملكة فيكون تابعًا لشركةٍ مسجلة في المملكة وتمارس أعمالها بداخلها، ويظهر الفرع والشركة الأم أمام القانون بمظهر الشخص الواحد من حيث الأساس سواء من حيث الشخصية المعنوية أو وحدة البيانات المالية. ولا يقتصر الفرق على طريقة عمل الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج والشخصية الاعتبارية لكل منهما، وإنما يوجد فرق آخر من ناحية الخضوع للضريبة، حيث إن الشركة المعفاة تُعفي من ضريبة الدخل أما من حيث فرع الشركة الأردنية الموجود خارج المملكة، فإنه يحق للشركاء في الشركة إضافة فرع جديد على مركز الشركة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي لها، ويحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة. وبخضع دخل الفرع الوجود داخل وخارج المملكة

لضريبه الدخل


رابعا: مميزات الشركات المعفاة

نظرًا لاختلاف الشركات المعفاة عن غيرها من الشركات، فإنها تتمتع بمجموعة من الخصائص والمميزات تُميزها عن غيرها من الشركات، وتتمثل هذه الخصائص والمميزات فيما يلي:

أ) المزايا الضريبية: وهي من أهم مميزات الشركات المعفاة التي تُعرَّف بشركات الملاذ الآمن من الضرائب، حيث إنها تكون معفيةً من الضريبة في بلد تأسيسها، بالإضافة إلى أن الشركاء بها يسعون إلى مباشرة أعمالهم في دول ذات نظام ضريبية معتدل. هذا فضلًا عن أن هذا النوع من الشركات يحفظ المستثمر عادةً من مسائل الازدواج الضريبي ما بين دولة التسجيل ودولة العمل.

ب) السرية: يسعى بعض المستثمرين ورجال الأعمال إلى إخفاء استثماراتهم أو إخفاء أسمائهم، ويستخدمون الشركات المعفاة وسيلةً؛ للوصول إلى أغراضهم الذي تمنحه لهم هذه الشركات بكل سهولة، وفقًا لتشريعات وقوانين الدول التي يمارسون فيها أعمالهم التجارية واستثماراتهم.

ج)الحماية: حيث إن التشريعات الاقتصادية -في الدول التي يُمارس بها المستثمرون أعمالهم التجارية عن طريق الشركات المعفاة- تضمن للمستثمرين تطبيق قانون جنسيه الشركة؛ لذا فإنهم يتمتعون بحماية الأصول الخاصة بأعمالهم في الدول التي يمارسون فيها هذه الأعمال

د)سهولة التسجيل وعدم اشتراط موافقات يتم تسجيل شركات الاوفشور في الأردن بطريقة مشابهة من حيث الأحكام والإجراءات بنفس الطريقة في جزر مثل سيشل والجزر العذراء البريطانية والكايمن وبيليز وغيرها ، باستثناء ان الرسوم مرتفعة قليلا وبالأخص انه يوجد مبلغ تأمين 5000 دينار تعادل 7100 دولار أمريكي ، مع الإشارة ان هذا المبلغ مسترد بعد إغلاق الشركة ، لا يوجد شروط أو تعقيدات على شركة الاوفشور في الأردن ويمكن بواسطتها

فتح حسابات بنكية في كافة البنوك الأردنية

.

خامسا: الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة

كما سيتحدث مكتب المحاماة ملحم للقانون و الأعمال في هذه الجزئية جميع الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة بدءًا من آلية تسجيلها إلى حين الوصول إلى شطبها أو تصفيتها، وذلك فيما يلي:

كيف نأسس الشركة المعفاة ؟

يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة اكترونيا الى المراقب وفقًا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقًا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبينًا فيه نوع الشركة وغاياتها. ويتعين عند الموافقة على تسجيل الشركة المعفاة تقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة، و تكون الكفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائياً لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. وعند تسجيل الشركة المعفاة؛ فيكون لازمًا على مؤسسي الشركة دفع رسوم خاصة بالتسجيل، ويختلف مقدار هذه الرسوم باختلاف نوع الشركة المعفاة ذاتها. بالإضافة رسمًا للشركة المعفاة سنويًا خلال ثلاثين يومًا من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الأولى، وعلى النحو التالي: خمسة ألاف دينار (5000) إذا كانت شركة مساهمة عامة

ثلاثة ألاف دينار (3000) إذا كانت شركة مساهمة خاصة.

ألف دينار (1000) إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم.

وتتخذ الشركة المعفاة صورة شركات مساهمة عامة، أو خاصة، أو توصية بالأسهم ،أو ذات مسؤولية محدودة، ولكن في أغلب الأحيان يتجه المستثمرين إلى اختيار الشركة المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، ونُبين إجراءات تسجيل هذه الشركات تفصيلًا في الآتي:

ما هي شروط تسجيل الشركة المعفاة (ذات مسؤولية محدودة)

يلزم لتسجيل هذا النوع من الشركات توافر مجموعة من الشروط والأحكام تتمثل في

:

أ) حضور الشريك شخصيًا أو من يوكله.

ب) تقديم كفالة بنكية باسم عطوفة مراقب عام الشركات يكفل البنك فيها الشركة المعفاة تحت التأسيس بمبلغ (5000) دينار، وذلك وفقًا لنظام شركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007م.

ج) تقديم الموافقات المسبقة لممارسة بعض الغايات.

د) تخضع نسبة تملك الشريك غير الأردني لبعض الأنشطة الاقتصادية وفقًا لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م.

ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل شركة المعفاة (ذات مسؤولية محدودة)

أ) بطاقة أحوال مدنية للأردنيين الشركاء في الشركة.

ب)جواز سفر لغير الأردنيين.

ج) عقد ونظام الشركة يقدم الكترونيا عبر موقع الدائرة.

د) في حالة كون أحد الشركاء شخصيةً اعتباريةً كشركة مثلاً فيتعين تجهيز الوثائق الآتية

:

أ) شهادة تسجيل.

ب)عقد تأسيس هذه الشركة.

ج) وكالة منظمة من قبل الشركة مبين فيها المفوض بالتوقيع عنها إن لم يكن واضحاً في وثائق الشركة الأخرى.

ما هي إجراءات التسجيل شركة المعفاة (ذات مسؤولية محدودة)

أ) التوجه إلى موقع دائرة مراقبة الشركات تأسيس شركة جديدة.

ب) ويرفق الوثائق المطلوبة.

ج) تقديم العقد والنظام الأساسي للشركة الكترونيا موقع من المؤسسين أمام مراقب عام الشركات أو كاتب العدل أو محامٍ مجاز.

د) تقديم كتاب بنكي يثبت إيداع ما لا يقل عن (50%) من مساهمة كل شريك.

ه) إيداع كفالة بنكية.

و) بعد صدور الموافقة يصدر الموظف أمر قبض الكترونيا, ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.

ي) إصدار الشهادة.


مكتب المحاماة ملحم للقانون و الأعمال مستعد لتقديم الحماية القانونية لكم