قائمة المحتويات:

ما المقصود بإكساء؟ وما هو الحكم الاجنبي؟

ما هي إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن؟

هل يجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم الأجنبي؟ ما هي الحالات التي يجوز لها فيها الرفض؟

أولاً/ ما المقصود بإكساء؟ وما هو الحكم الاجنبي؟

-     إكساء: من أكسى يُكسي إكساءً وأكساه ثوباً أي ألبسه إياه، وأكسى حديثه ملحاً ونوادر أي أضفى عليه مرحاً وقَبولاً ([1])، والإكساء في معرض حديثنا هذا يعني إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي أو إلباسه لباس الصيغة التنفيذية حتى يتم تنفيذه.

-     الحكم الأجنبي: كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور ([2]).

ثانياً/ ما هي إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن؟

يتم رفع دعوى لمحكمة الصلح التي يقيم المحكوم عليه ضمن حدود صلاحيتها أو مكان أملاك المحكوم عليه إن لم يكن يقيم في الأردن وكان التنفيذ على أملاكه فيها، يتم تبليغ المحكوم عليه بدعوى التنفيذ مع إرفاق صورة مصدقة من الحكم الأجنبي ونسخة باللغة العربية إن كان الحكم بلغة أخرى، ويتم إيداع صورة مصدقة في المحكمة ويجب أن يكون الحكم مصدقاً بموجب أصول التصديق في الدولة مصدرة الحكم ([3]).

ثالثاً/ هل يجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم الأجنبي؟ ما هي الحالات التي يجوز لها فيها الرفض؟

المحاكم الأردنية عندما يتم عرض دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي فيها لا تكون الإجراءات فقط مجرد شكلية، إنما يتم رفع الدعوى حتى تفحص المحاكم الحكم الاجنبي ومدى مطابقته لقوانين الأردن ومدى موافقته للنظام العام، يعني أن المحاكم تنظر في طلب التنفيذ لأجل التحقق من الحكم، وهذا من أساس سلطتها ومن سيادة القانون في إقليم الدولة الخاصة به، وبناءً على سلطة المحكمة التقديرية وبناءً على نص القانون فهناك حالات يرفض فيها القاضي إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية لتنفيذه في الأردن، ما هي هذه الحالات ([4])؟

1.   إذا كان الحكم الأجنبي صادر من محكمة غير مختصة.

2.   إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ليست مختصاً محلياً في موضوع الحكم وكان المحكوم عليه لا يقيم في حدود صلاحيتها ولا أملاكه في حدود هذه المحكمة.

3.   إذا لم تكن إجراءات التبليغ في القضية الأجنبية قد تمت بناءً على القانون، فيكون الحكم باطل فما بُني على باطل فهو باطل.

4.   إذا كان الحكم قد تم بطريق الاحتيال.

5.   إذا كان الحكم غير مكتسب للدرجة القطعية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم.

6.   إذا كان الحكم مخالفاً لقوانين الأردن أو مخالفاً للنظام العام والآداب فيها.

7.   إذا كانت الدولة مصدرة الحكم لا تُكسِي الأحكام الصادرة من المملكة الأردنية الهاشمية صيغة التنفيذ (مبدأ المعاملة بالمثل) وهذا المبدأ هو أحد القواعد المهمة في القانون الدولي، فبدون النظر لأي حالة من الحالات ال6 السابقة بمجرد أن ترى المحكمة أن الدولة مصدرة الحكم الأجنبي لا تطبق الأحكام الأردنية لا تقبل المحكمة بالنظر في دعوى إكساء الحكم الأجنبي الصادر من هذه الدولة الصيغة التنفيذية.