طرق الاستثمار
للمستثمر العراقي في الأردن حسب القانون
سنتحدث عن طرق الاستثمار للمستثمر العراقي حسب القانون الأردني، حيث إن الانفتاح وسهولة التواصل من أهم نتائج وآثار العولمة وهذا دعى إلى زيادة الاندماج السياسي والاقتصادي والاستثماري فيما بين الدول وخاصةً بين الدول المتجاورة مثل الأردن والعراق، والعلاقات بين الأردن والعراق هي أخوية ووحدة عربية واقتصادية واستثمارية أيضاً نظراً لمكانهما الجغرافي، حيث أنه في سنة 2021 بلغ مقدار الاستثمار العراقي في الأردن 18 مليار دولار وذلك بحسب ما صرّح به السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري مما يدلل على متانة العلاقة بين الطرفين ومدى نجاعة الاستثمار بينهما حتى يصل إلى مثل هذه المبالغ، وحيث أنه منذ عام 2003 حتى عام 2021 فإن العراقيين أكثر من اشترى الأراضي والعقارات من الجنسيات غير الأردنية وأيضاً تملّك رجال الأعمال العراقيين فنادق مشهورة وفاخرة في الأردن مثل فندق الريال – عمان وفندق عشتار كمبنسكي – البحر الميت([1])، ودخل الاستثمار العراقي في مجالات أخرى مثل التجاري والتعليمي وغيرها، ولكن ما هو الاستثمار؟ ومن هو المستثمر؟ وما هي طرق الاستثمار العراقي في الأردن حسب القانون؟
علاء الدين ملحم
Lawyer-partner-Head Of Corporate Department
قائمة المحتويات/
ما المقصود بالاستثمار الأجنبي العراقي؟
ما هي طرق الاستثمار العراقي في الأردن حسب القانون؟
ما هو مقدار رأس المال الذي يُسمح للعراقي باستثماره في الأردن؟
أولاً/ ما المقصود بالاستثمار الأجنبي العراقي؟ ومن هو المستثمر الأجنبي؟
إن الاستثمار الأجنبي هو الاستثمار في مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه-أي على المشروع- مقيمون في بلد آخر بنسبة تتراوح بين 10% و100% ولا يشمل ذلك الاستثمارات البنكية ما لم تتفق على أسهم وسندات وأصول ثابتة[1].
لقد عرّف قانون الاستثمار المستثمر غير الأردني بأنه الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة ([2])، وطالما أن العراقي لا يحمل جنسية أردنية فهو أجنبي عنها، فيدخل تعريف المستثمر العراقي في تعريف المستثمر الأردني.
ثانياً/ ما هي طرق أو أساليب الاستثمار العراقي في الأردن حسب القانون؟
حدد قانون الاستثمار الطرق التي تتيح للمستثمر العراقي الاستثمار فيها حيث نص على:" يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بنظام"([1]) ويظهر من هذا النص أن طرق الاستثمار العراقي في الأردن هي:
1. الملكية الكاملة: أعطى القانون الحق للمستثمر العراقي تملك المشاريع الاستثمارية كاملة في المناطق التنموية والحرة ([2]).
2. المشاركة في رأس مال نشاط اقتصادي: سمح القانون الأردني للمستثمر المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها وتنوعهم أي ان يكون للمستثمر الأجنبي مشاركة مباشرة في رأس المال بنسبة معينة.
3. المساهمة في رأس مال نشاط اقتصادي عن طريق شراء الأسهم وياتي هذا بعد نشوء الشركة ويتم شراء الأسهم من الشركاء في رأس المال.
ثالثاً/ ما هو مقدار رأس المال الذي يُسمح للعراقي باستثماره في الأردن؟
لم يقيد قانون الاستثمار الجديد نسبة رأس المال بالنسبة للمستثمر الأجنبي فقد نص القانون على أنه:" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي."[3] فلا توجد أي قيود على نسبة رأس المال الأجنبي في المناطق التنموية والحرة، وهذا القانون صدر حديثاً متطوراً لتطور النظرة العامة وأهداف الأردن الاستثمارية فالقانون السابق لعام 2014 وضع قيود على نسبة الملكية ونسبة المشاركة على المستثمر الأجنبي ولكن هذه القيود قيّدت المستثمر أيضاً فاتجه القانون الجديد لإلغائها.
المراجع والمصادر:
1. مجلس الأعمال العراقي، الاستثمار العراقي في الأردن
2. صندوق النقد الدولي.
3. المادة رقم 2 من قانون تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016
4. المادة رقم 5 من قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022
5. موقع الكتروني، وزارة الاستثمار في الأردن، بيئة صديقة للاستثمار - وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)
6. المادة 27 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 للعام 2022م.