الاستثمار الأجنبي في الأردن حسب
القانون الاستثمار الجديد
سنتحدث عن الاستثمار الأجنبي في الأردن حسب قانون الاستثمار الجديد، حيث إن الانفتاح وسهولة التواصل من أهم نتائج وآثار العولمة وهذا دعى إلى زيادة الاندماج السياسي والاقتصادي فيما بين الدول وبسبب مميزات دولة الأردن العديدة من موقع أمن واستقرار وبنية تحتية حديثة، وقوى عاملة قوية علمياً وعملياَ، وسهولة في التعامل مع الأسواق والدخول إليها بسبب الاتفاقيات التجارية الحرة التي توقعها الأردن مع الدول الصديقة، وقوة المؤسسات المصرفية الدولية والمحلية والعديد من المميزات التي تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأردن، ولأجل ذلك نظّم القانون استثمار هؤلاء الأجانب، والطرق التي يستثمرون بها وشروط هذا الاستثمار وفرض أيضاً حوافز أسياسية وإضافية لهم لتسهيل معاملاتهم، فمن هو المستثمر الأجنبي وما هي طرقه للاستثمار في الأردن؟ وما هي شروط هذا الاستثمار؟
علاء الدين ملحم
Lawyer-partner-Head Of Corporate Department
قائمة المحتويات/
· ما المقصود بالاستثمار الأجنبي؟
· ما هي طرق الاستثمار الأجنبي في الأردن حسب القانون؟
· هل قيّد قانون الاستثمار الجديد نسبة رأس المال للمستثمر الأجنبي؟
· ما هي شروط الاستثمار في الأردن؟
· الحوافز والإعفاءات التي قدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمر الأجنبي.
أولاً/ ما المقصود بالاستثمار الأجنبي؟
ومن هو المستثمر الأجنبي؟
إن الاستثمار الأجنبي هو الاستثمار في مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه-أي على المشروع- مقيمون في بلد آخر بنسبة تتراوح بين 10% و100% ولا يشمل ذلك الاستثمارات البنكية ما لم تتفق على أسهم وسندات وأصول ثابتة ([1]).
لقد عرّف قانون الاستثمار المستثمر غير الأردني بأنه الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة ([2]).
ثانياً/ ما هي طرق أو أساليب الاستثمار الأجنبي في الأردن حسب القانون؟
حدد قانون الاستثمار الطرق التي تتيح للمستثمر الغير اردني الاستثمار فيها حيث نص على:" يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بنظام"([3]) ويظهر من هذا النص أن طرق الاستثمار العراقي في الأردن هي:
1. الملكية الكاملة: أعطى القانون الحق للمستثمرتملك المشاريع الاستثمارية كاملة في المناطق التنموية والحرة ([4]).
2. المشاركة في رأس مال نشاط اقتصادي: لقد سمح القانون الأردني للمستثمر المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية والتي لا يكون هو المالك الأساسي لها بل يكون معه شركاء في رأس المال أردنيين أو غير ذلك.
3. المساهمة في أي نشاط اقتصادي: المساهمة أي أن يكون للمستثمر الأجنبي أسهم وسندات من رأس مال المشاريع الاقتصادية التي تُنشأ حديثاً أن تم انشاؤها.
ويأتي هذا التنوع في طرق الاستثمار الأجنبي للتيسير على المستثمرين وعدم تقييدهم بطريقة معينة للاستثمار.
ثالثاً/ هل قيّد قانون الاستثمار الجديد نسبة رأس المال للمستثمر الأجنبي؟
لم يقيد قانون الاستثمار الجديد نسبة رأس المال بالنسبة للمستثمر الأجنبي فقد نص القانون على أنه:" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي."[1] فلا توجد أي قيود على نسبة رأس المال الأجنبي في المناطق التنموية والحرة، وهذا القانون صدر حديثاً متطوراً لتطور النظرة العامة وأهداف الأردن الاستثمارية فالقانون السابق لعام 2014 وضع قيود على نسبة الملكية ونسبة المشاركة على المستثمر الأجنبي ولكن هذه القيود قيّدت المستثمر أيضاً فاتجه القانون الجديد لإلغائها.
رابعاً/ ما هي شروط الاستثمار الأجنبي في الأردن؟
لم يضع القانون الجديد الكثير من الشروط للاستثمار في الأردن، فقد اشترط القانون فقط التسجيل لدى هيئة الاستثمار المختصة حسب القانون وأن يكون بناءً على هذه التسجيل لدى المستثمر رخصة للاستثمار في الأردن، وفيما يخص الشركات الاستثمارية فكما ورد في قانون الشركات من إجراءات لتسجيل هذه الشركات، وبالنسبة لإجراءات التسجيل بالتفصيل نحيل ذلك إلى دليل التراخيص – من الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار الأردنية دليل التراخيص - وزارة الاستثمار الاردنية
(moin.gov.jo)
خامساً/ الحوافز والإعفاءات التي قدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمر الأجنبي:
لقد حدد القانون مجموعة من الحوافز على الاستثمار في المناطق التنموية وهي:
1. تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية ([2]).
2. الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى ([3]).
3. إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية ([4]).
4. دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
5. السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.
6. منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
7. يمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة ([5]).
8. يتم منح المستثمرين وأسرهم والعاملين لديهم من الإدارة العليا إقامة في المملكة ويفصل ذلك نظام خاص ([6]).
والعديد من المزايا والإعفاءات والحوافز للاستثمار في المناطق الحرة وهي ([7]):
1. الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من تصدير الخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت والبيع او التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة وتقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
2. الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
3. لإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي.
4. إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضريبة العامة على المبيعات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
5. السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والأرباح.
6. إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة.
المراجع والمصادر:
1. مجلس الأعمال العراقي، الاستثمار العراقي في الأردن
2. المادة رقم 2 من قانون تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016
3. المادة رقم 5 من النظام رقم 80 لسنة 2019 المعدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين
4. المادة رقم 3 من نفس المرجع السابق.
5. المادة 27 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 للعام 2022م.
6. المادة رقم 9 من القانون السابق.
7. المادة رقم 10 من القانون السابق.
8. من النقطة 3-6 المادة رقم 13 من القانون السابق.
9. المادة رقم 17 من القانون السابق.
10. المادة رقم 28 من القانون السابق.
11. المادة 31 من القانون السابق.