اثامنا: حساب نسبة الشقاق والنزاع مع امثلة. اولا: المهر يجمع كاملا من مقدم + مؤخر+ توابع المهر ثم نقسم(/) نسبة الخطأ على زوجة ثم ننقص(-) قيمة المقبوض= قيمة التعويض. كيفية حساب حقوق الزوجة المالية في عقد الزواج في دعوى التفريق للشقاق والنزاع مع مثال: فهنا نطرح مثال بأن زوجة مهرها 20000 دينار أردني (المقدم= 5000 المؤخر= 10000 توابع المهر= 5000 ) ومنها 5000 مقبوضة (المقدم) وصدر قرار المحكمين أن الإساءة مشتركة بينهما ، وأن الزوجة تتحمل ما نسبته 50% من الإساءة وأن الزوج يتحملما نسبته 50% من الإساءة. فيكون قيمة ما تستحقه الزوجة نقداً بحسب اساءة الزوج . 20000* 50% = 10000 عشرة الاف دينار أردني. و يخصم من هذا التعويض مبلغ ما تم قبضه من المقدم و هو 5 الاف دينار اي ان ننقص من العشرة الاف خمسة الاف. 10000-5000= 5000 قيمة إجمالي التعويض. تاسعا: إصلاح الحكمين بين الزوجين اشترط الفقهاء في هذين الحكمين شروطاً منها: • أن يتَّصف الحكمان بالأهليَّة الكاملة: وهي البلوغ والعقل، فلا يجوز للقاضي أن يولِّي التَّحكيم من أيِّ أحدٍ غير مكتمل العقل؛ كالمجنون ومن هو في حالة السُّكْر، ولا الصَّبيَّ الذي لم يبلغ سنَّ البلوغ. • أن يكون الحكمان مسلمين، فلا يجوز أن يكون الحكمان بين الزَّوجين من غير المسلمين. • أن يكون الحكمان من أهل العدالة؛ أي من أهل التَّقوى والصَّلاح، والاستقامة، فلا يُولَّى الفاسق، ولا الفاجر، ولا مَنْ في عدالته جرح. • أن يكون الحكمان من أهل الفقه والعلم، والدراية في أحكام الطلاق والزَّواج، أو أن يكونا عالمين -على الأقل- في مثل هذه المسائل. • يستحبُّ أن يُولّي القاضي الحكمين؛ فيكون أحدهما من أهل الزَّوج، ويكون الحكم الآخر من أهل الزَّوجة، قدر الاستطاعة والإمكان. ملخّص المقال: إذا تعسرت العشرة بين الزَّوجين، واستطاع احدهم أن يثبت أنَّ الضَّرر يلحقهم من سوء المعاملة أو اعترف احدهم بذلك أمام القاضي، يحاول القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز فرَّق القاضي بينهما، وإن لم يستطع احدهم إثبات ذلك، وكَّل القاضي حكمين؛ من أهله ومن أهلها؛ ليحكما بينهما، ويحاولا الإصلاح بينهما، فإن تعسَّر الإصلاح، وثبت أنَّ الضَّرر من قبل احدهم، فإنَّ القاضي يحكم بالتَّفريق بينهما، وتكون طلقةً بائنةً.