إن شرط التحكيم و مشارطة التحكيم في القانون الاردني هو أحد اسرع طرق حل النزاعات، فالتحكيم وسيلةً ناجعة وتعمل على تخفيف الأعباء على القضاة وتقلل من تكدس القضايا في المحاكم وهي أسرع أيضاً من المحاكم ولكنها طريقة أقل رسميةً وجديةً من القضاء، وقد نظّم القانون موضوع التحكيم لأنه موضوع مهم وحتى لا يتعسف أحد في استخدام هذا الحق، واشترط القانون في الاتفاق التحكيمي شروطاً معينة، وأعطاه أيضاً أشكالاً متنوعة، فما هو التحكيم؟ وما هي شروطه؟ وما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟ سنتحدث عن التحكيم في مقالنا هذا.

ثالثاً/ ما هي صور اتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم كما أشرنا له سابقاً له عدة صور وأشكال

وأشهرها:

-      شرط التحكيم:

هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على إحالة أي نزاع مستقبلي ينشأ بينهما إلى

التحكيم من خلال إشارة صريحة إلى ذلك في نصوص العقد أو الاتفاقية التي تتضمن هذه

العلاقة القانونية ([1])

وأعطى القانون حماية لهذا لشرط لأهميته فيتمتع شرط التحكيم باستقلالية عن العقد

الذي نشأ فيه حتى لو بطل هذا العقد لا يبطل شرط التحكيم الوارد فيه إذا كان هذا

الشرط صحيحاً في ذاتها موافقاً شروط التحكيم ويتم في حال النزاع اللجوء للتحكيم ([2])،

يتم البدء بتطبيق شرط التحكيم باختيار الأطراف لهيئة التحكيم فقد يكون التحكيم

منفرداً بمحكم أو بهيئة يشترط أن يكون عددها وتراً، أي عدد فردي 3 محكمين أو 5

محكمين ومثل ذلك، وفي حال الخلاف يتم تقديم طلب لمحكمة الاستئناف لاختيار محكم

وبعد الاختيار وتبلغ الأطراف يتم البدء بجلسات التحكيم.

-      مشارطة التحكيم:

هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على إحالة أي نزاع ناشئ بينهما إلى التحكيم؛

فمشارطة التحكيم تكون بعد نشوء النزاع فيتفق أطرافه على أن يتوجهوا إلى التحكيم

لحلّه والفصل فيه ([3]) ويتم الاتفاق بينهما كتابةً عن طريق

ورقة منفصلة عن العقد المنشئ للعلاقة فيما بين الأطراف.

إذاً مما تم عرضه من صور

التحكيم يمكننا تحديد الفروق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وهذه الفروق هي:

1.    وقت كتابة هذا الاتفاق: ففي شرط التحكيم

يتم كتابته مع نشوء الالتزام التعاقدي أو غير التعاقدي، أما في مشارطة التحكيم

فيتم كتابة هذا الاتفاق بعد نشوء الالتزام.

2.    النزاع موضوع التحكيم: في شرط التحكيم

يكون النزاع محتمل الوقوع مستقبلاً، أما في مشارطة التحكيم يكون النزاع قد وقع

فعلاً وتم الاتفاق على التحكيم قبل اللجوء للمحكمة المختصة ([4])

رابعاً/ ما هي المحكمة المختصة للحكم ببطلان التحكيم

أو تأييده؟

عند النزاع وعند اللجوء للتحكيم فقد نظم القانون

للإجراءات المختلفة التنظيم التحكيم من بدايته حتى نهايته وفي حال الخلاف نص

القانون على أنه يجب للأطراف اللجوء للمحكمة المختصة لحل هذه الإشكالية ثم إكمال

إجراءات التحكيم وحتى صدور قرار التحكيم، وحيث أن القانون أعطى لهيئة التحكيم سلطة

الفصل في النزاعات ولم يعطها سلطة لتنفيذ هذه القرارات فيتقرر اللجوء لمحكمة

التمييز لمراجعة قرار المحكمين والحكم إما بإعطائه صيغة التنفيذ وتأييده أو الحكم

ببطلانه والرجوع للتحكيم مرة أخرى، ويكون حكم محكمة التمييز مشمولاً بالتنفيذ ([5]).