التحكيم الإلكتروني في منازعات

والواقع أنه فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني فلا يوجد حاجة إلى تحديد مكان هيئة التحكيم، لأن تحديد مكانها لن يؤثر على مصلحة الأطراف حيث يكون لهم التواصل مع هيئة التحكيم بصورة إلكترونية مهما اختلفت أماكن تواجدهم.

ولكن أهمية تحديد مكان هيئة التحكيم تتجلى في القانون الواجب تطبيقه على عملية التحكيم ذاتها، حيث إن التحكيم يحكمه القانون الساري في الدولة التي يُجرى فيها، بحيث يكون لقضاء تلك الدولة بسط رقابته على إجراءات التحكيم التي اتبعها المحكمين أثناء سير الدعوى لبيان مدى التزامهم بالحفاظ على حقوق الدفاع وعدم مخالفتهم للقواعد الآمرة التي نص عليها المشرع.

ففي القانون الأردني نجد (المادة 3/1) من قانون التحكيم نصت على أن: (مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على إخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية).

فمن خلال مطالعة النص السابق يتبين أن التحكيم يخضع للقانون الأردني في حالتين وهما:

• أن يكون مقر هيئة التحكيم في المملكة الأردنية.
• أن يتفق الأطراف على أن يخضع التحكيم الذي يتم خارج المملكة الأردنية إلى القانون الأردني.

وهذا الأمر يمثل إشكالية بالغة الأهمية، بالغة الصعوبة في إيجاد الحل القانوني لها، حيث أين يكون مكان انعقاد هيئة التحكيم؟ فقد تُشكل هيئة التحكيم الإلكتروني من ثلاثة محكمين يكون كل منهم في دولة تختلف عن الأخر، فلأي قانون دولة من تلك الدول يخضع التحكيم؟

والواقع وفي ظل عدم وجود رأي قاطع لحل تلك الإشكالية فيمكن القول بأن الأطراف – وقبل بدء الخصومة التحكيمية الإلكترونية – عليهم الاتفاق على إخضاع عملية التحكيم ذاتها إلى قانون بعينه لتلافي إشكالية تحديد هذا القانون فيما بعد.

النطاق الزماني لإجراءات التحكيم الإلكتروني:

لا يخفى عن الفطنة ما للمواعيد من أهمية بالغة في تحديد الوقت الذي يتخذ فيه الإجراء أو الوقت الذي تم بالفعل فيه اتخاذ الإجراء وما يكون لذلك من آثار قانونية، فهناك إجراءات يكون لها وقت مُعين يتعن اتخاذها خلاله وإلا سقط الحق في اتخاذ ذلك الإجراء.

وفيما يتعلق بالتحكيم في صورته التقليدية فعادة ما تبدأ إجراءاته منذ اللحظة التي يكتمل فيها تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، حيث بمطالعة برامج تحكيم المحكمة الافتراضية يتجلى لنا أن إجراءات التحكيم تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها الاتفاق على تعيين محكم مختص بنظر النزاع.

الإعلانات والتبليغات والإخطارات:

يكون للأطراف الحرية الكاملة في تحديد كيفية الإخطارات، أو بريد إلكتروني، أو غيرها من وسائل الإرسال والتي تمكن من التحقق من حصول الإرسال بالفعل.

4- انعقاد الجلسات:

لا تثير فكرة انعقاد الجلسات في التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية ثمة مشكلة، حيث يمكن أن يكون الانعقاد من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة، أو من خلال الانعقاد الافتراضي الغير متعاصر والذي يعتمد على إرسال الرسائل وتخزينها ومعاودة قراءتها